افغانستان در حال حاضر با چالش ‌های جدی اقتصادی روبرو است که پس از تصرف قدرت توسط طالبان در ماه آگست ۲۰۲۱ وخیم تر شده‌ اند.

مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات حکومتداری داخلی و بحران بشردوستانه تشدید شده است.

در این خلاصه، نگرانی‌های عمده اقتصادی افغانستان و همچنین تلاش‌های این کشور برای شرکت در همکاری‌های منطقه ‌ای و پیامد های آن برای اقتصاد و توسعه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

چالش‌های کلیدی اقتصادی

. انزوای بین‌ المللی و تحریم‌ ها:

حاکمیت طالبان افغانستان را از جامعه جهانی برطرف کرده است. تحریم‌های اقتصادی و کمک‌های بین‌المللی که قبلاً اقتصاد افغانستان را حمایت میکرد، به طور گسترده مسدود شده است. این محدودیت‌ها مانع دسترسی افغانستان به منابع مالی خارجی و سرمایه ‌گذاری‌ های بین‌المللی شده ‌اند و فعالیت‌های اقتصادی کشور را کند کرده و رشد آن را متوقف ساخته است.

. بحران بشری و تأثیرات اقتصادی:

افغانستان درگیر یک بحران بشری عظیمی است، جایی که بیش از نیمی از نفوس (۲۳.۷ میلیون نفر) نیاز به کمک‌ های فوری دارند، اما در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۴.۹٪ از نفوس کشور به اندازه ۳.۰۶ میلیارد دالر کمک دریافت کرده‌ اند. منابع کشور به ‌جای توسعه بلند مدت بر کمک ‌های فوری متمرکز شده که این امر توان بازسازی اقتصاد را کاهش می‌دهد.

تمرکز تمامی منابع بر کمک‌ های اضطراری بوده و توسعه اقتصادی بلند مدت عقب مانده است. با اتکای مستمر به کمک‌های بشردوستانه، افغانستان در فقر و بی‌ثباتی اقتصادی گرفتار شده است.

. رکود تجاری و تورم/انفلاسيون:

در سال ۲۰۲۴، اقتصاد افغانستان با مشکل تورم مواجه شده است. در نیمه سال، کسری تجاری به ۳.۹ میلیارد دالر رسیده، واردات ۲۳٪ افزایش یافته و صادرات ۱۴٪ کاهش یافته است. این تفاوت تجاری باعث تضعیف اقتصاد کشور شده است. صادرات ذغال سنگ به پاکستان ۷۶٪ کاهش یافته که این امر نشان ‌دهنده تضعیف روابط تجاری بین‌المللی است.

. عواید و ثبات اسعار:

در سال مالی ۲۰۲۴، عواید دولت افزایش یافته است. باوجود این‌که دولت در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۴، ۱ میلیارد دالر عواید به ‌دست آورده که نسبت به سال گذشته ۱۱٪ افزایش نشان میدهد، اما این افزایش برای جبران خسارت‌ های اقتصادی ناشی از تحریم ‌ها کافی نیست. ارزش افغانی نسبت به دوره آگست ۲۰۲۱ ثابت باقی مانده و در جولای ۲۰۲۴، افغانی ۲۱.۳٪ در برابر دالر آمریکایی قوی تر بوده است.

تلاش ‌ها برای همکاری منطقه ‌ای

افغانستان باوجود انزوای بین ‌المللی تلاش کرده است تا با کشورهای منطقه همکاری ‌های اقتصادی برقرار کند تا اقتصاد خود را تقویت نماید. حکومت طالبان در نشست‌های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه شرکت کرده تا فرصت ‌های تجارت، زیرساخت ‌ها و سرمایه ‌گذاری را بررسی کند.

۱. توافقات تجاری منطقه ‌ای:

افغانستان تلاش کرده است تا از طریق توافقات تجاری روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسایه تقویت کند.

این توافقات با هدف کاهش تعرفه‌ها و افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری فرامرزی صورت گرفته‌ اند. از طریق بهبود مسیرهای تجاری و تقویت همکاری منطقه‌ ای، افغانستان امیدوار است که تأثیرات انزوای بین ‌المللی را جبران کند.

۲. پیشرفت‌ های زیربینایی:

همکاران منطقه ‌ای تمایل خود را برای بهبود زیربینا افغانستان در بخش‌های ترانسپورت و انرژی نشان داده و پیشنهاد همکاری داده‌ اند. افغانستان از این طریق می‌خواهد محیط اقتصادی بهتری برای سرمایه‌ گذاران ایجاد کند و اهمیت تجاری خود را افزایش دهد.

۳. تشویق سرمایه‌ گذاری:

طالبان در چارچوب حکومت خود، در بخش‌های زراعت، معادن و انرژی جدید، تلاش‌هایی برای تشویق سرمایه ‌گذاری کرده است. اما به ‌دلیل مشکلات حکومتی و تحریم‌ها، تاکنون سرمایه ‌گذاری خارجی قابل توجهی صورت نگرفته است.

تأثیرات بر توسعه کشور:

مشکلات اقتصادی افغانستان تأثیرات عمیقی بر آینده توسعه کشور دارد. بازسازی اقتصادی بلندمدت کشور بستگی به حل مشکلات حکومتی، بهبود تجارت و تأمین سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند زیربینا و زراعت دارد. اما ادامه انزوا و تحریم‌ها، همراه با محدودیت‌ های حکومتی، مانع پیشرفت قابل توجهی شده است. علاوه بر این، رکود اقتصادی افغانستان و کسری تجاری رو به رشد، موانع بیشتری برای بازسازی ایجاد میکنند.

نتیجه ‌گیری:

مشکلات اقتصادی افغانستان تهدید های جدی برای پیشرفت آینده کشور ایجاد کرده است. بازسازی اقتصادی بلندمدت به حل مشکلات حکومتی، بهبود تجارت و سرمایه ‌گذاری در بخش‌های کلیدی بستگی دارد. اما به ‌دلیل ادامه انزوا و تحریم‌ های بین‌المللی، هنوز پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته است. جامعه بین ‌المللی نقش مهمی در آینده افغانستان دارد و اگر به بازسازی اقتصادی این کشور توجه نشود، میتواند به ثبات منطقه ‌ای نیز آسیب برساند.