جایزه نوبل ۲۰۲۴ در علوم اقتصادی به دارون عجم‌ اوغلو، سیمون جانسون و جیمز ای رابینسون به پاس تحقیقات پیشگامانه آن‌ ها در زمینه بررسی تأثیرات ساختار نهاد ها بر رفاه اقتصادی اعطا شد. این تحقیقات بر نقش مهم نهادها، شامل قوانین، مقررات و سازمان‌ ها، در تعیین نتایج اقتصادی تأکید می‌کند. آن‌ها نشان می‌دهند که نهاد های فراگیر باعث رشد و رفاه می‌شوند، در حالی که نهاد های انحصاری موجب فقر و عقب‌ ماندگی می‌ گردند.

بخش مهمی از تحقیقات آن‌ ها تحلیل تاریخی است که نشان می‌دهد چگونه ساختار های نهادی مختلف مسیرهای اقتصادی کشورها را شکل می‌ دهند. در کتاب تأثیرگذار خود به نام "چرا ملت‌ ها شکست می‌خورند"، توضیحات گسترده‌ای ارائه می‌ دهند که کیفیت نهادها دلیل اصلی موفقیت برخی کشورها و مشکلات برخی دیگر است. مطالعات تجربی آن‌ها ارتباط قوی میان کیفیت نهاد ها و عملکرد اقتصادی را به وضوح نشان می‌دهد و بر اهمیت حکومتداری در نتایج توسعه تأکید دارد.

یافته‌ های پژوهش این دانشمندان برای کشورهایی مانند افغانستان درس‌های ارزشمندی به همراه دارد. اولاً، تقویت نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر می‌ تواند زمینه مشارکت گسترده و کاهش فساد را فراهم کند، که برای یک توسعه اقتصادی موفق ضروری است. علاوه بر این، با توجه به زمینه‌ های تاریخی و فرهنگی افغانستان، کار بر روی اجرای اصلاحات می‌ تواند راه را برای حکومتداری مؤثرتر هموار سازد.

تحقیقات عجم‌ اوغلو، جانسون و رابینسون برای افغانستان اهمیت زیادی دارد. تأکید آن‌ ها بر لزوم تقویت نهادهای فراگیر با نیاز افغانستان به ایجاد چارچوب حکومتی که شفافیت و پاسخگویی را تقویت کند، هماهنگ است. با برچیدن نهادهای انحصاری، افغانستان می‌تواند محیطی ایجاد کند که در آن فرصت‌ های اقتصادی برای همه در دسترس باشد و انسجام اجتماعی و ثبات به وجود آید. علاوه بر این، یافته‌ های آن‌ ها بر لزوم سرمایه‌ گذاری بر سرمایه بشري و تقویت ظرفیت‌ های محلی تأکید می‌ کند، که برای تقویت نوآوری و مقاومت اقتصادی ضروری است.

افغانستان باید در حل مشکلات اقتصادی اولویت دهد و نهادهای انحصاری که بر تمرکز قدرت و منابع متمرکز هستند و موجب نابرابری و رکود می‌شوند، را از میان بردارد. اجرای سیاست‌ هایی که توزیع عادلانه منابع را ترویج دهند، می‌ تواند راه را برای ثبات و رشد اقتصادی هموار کند. سرمایه‌ گذاری در سرمایه بشری، به ویژه از طریق توسعه آموزش و مهارت‌ ها، برای افزایش تولید و نوآوری اهمیت اساسی دارد. در نهایت، تعهد به اصلاحات نهادی بلندمدت که حکومتداری اقتصادی را تقویت کند، برای ایجاد یک محیط باثبات و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.