بر اساس گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان همچنان با چالش‌های جدی روبرو است و وضعیت اقتصادی کشور پایدار تلقی نمی‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان ۲.۷ درصد است؛ اما این رشد فقط توانسته ۱۰ درصد از خسارات اقتصادی سال‌های گذشته را جبران کند.

گزارش حاکی از آن است که پس از تغییرات سیاسی سال ۲۰۲۱، ولایاتی مانند کابل، کندهار، هلمند و زابل که عمدتاً متکی به کمک‌های خارجی بودند، با کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی مواجه شدند. این کاهش فعالیت‌ها بیانگر تأثیر منفی توقف کمک‌های خارجی و محدودیت‌های مالی بر اقتصاد ملی است.

عدم توازن در تجارت و ظرفیت محدود سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی افغانستان را با موانع جدی روبرو کرده است. بخش خصوصی فعالیت محدودی دارد و درآمد داخلی حتی برای تأمین نیازهای ابتدایی دولت نیز کافی نیست.

طبق این گزارش، اقتصاد افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ با روندی کند و شکننده در حال بازسازی است. با وجود رشد اقتصادی ۲.۷ درصد، هنوز بخش بزرگی از خسارات گذشته جبران نشده است، که نشان‌دهنده ضعف فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌باشد.

برای دستیابی به ثبات اقتصادی، اصلاحات بنیادی در کشور ضروری است. گزارش بانک جهانی پیشنهاد می‌کند که موارد زیر در اولویت قرار گیرند:

- افزایش سرمایه‌گذاری‌ها: اقدامات مؤثری برای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی صورت گیرد تا رشد اقتصادی کشور تداوم یابد.

- حل عدم توازن تجاری: ایجاد توازن میان صادرات و واردات برای افزایش درآمد ملی حیاتی است.

- اجرای پروژه‌های زیربنایی: پروژه‌هایی مانند تاپی که برای تولید انرژی و رشد اقتصادی اهمیت بنیادی دارند، باید عملیاتی شوند.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افغانستان همچنان با چالش‌های جدی مواجه است؛ اما اجرای اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های ساختاری می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور تضمین کند. برای توسعه پایدار، شفافیت مالی، اصلاحات تجاری و گسترش زیرساخت‌ها از اقدامات کلیدی به شمار می‌روند.