د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب تر لاسه کول او د اقتصاد راتلونکی يې
د سوداګرۍ نړیوال سازمان له خپل تاسیس راهیسې په نړیواله سوداګرۍ کې مهم روللري. د سوداګریزو پالیسیو د بیاکتنې میکانیزم داسې یوه پروسه رامنځته کړې چې د غړو هېوادونو د سوداګریزو پالیسیو پرمختګونه په دوامداره توګه څاري. تر ټولو مهمه دا چې وروسته پاتې هېوادونو د اسعارو د تبادلې، سوداګرۍ او کورنیو اصلاحاتو په برخو کې ګامونه پورته کړي، چې د سرچینو د اغېزمنې کارونې، نویو فرصتونو د رامنځته کېدو او په پایله کې د اقتصادي ودې سبب شوي دي.
دغه سازمان له دې امله هم تر نیوکو لاندې راغلی چې ګواکې پرمختیايي هېوادونه یې له پامه غورځولي او په خپلو پالیسیو او پرېکړو کې یې د پرمختللو هېوادونو ملاتړ کړی دی. د بېلګې په توګه، په پرمختللو هېوادونو کې د کرنې د سکتور لپاره لوړه کچه د خوندیتوب پالیسۍ پلي کېږي، په داسې حال کې چې پرمختیايي هېوادونه هڅول کېږي چې خپل بازارونه پرانیزي. د همدې نیوکو په تعقیب، په ۲۰۰۱ کال کې وړاندیز وشو چې د نړیوالې سوداګرۍ د خبرو اترو په اجنډا کې باید د پرمختیايي هېوادونو اړتیاوې په پوره پام کې ونیول شي. خو په عملي توګه په دې برخه کې ډېر څه نه دي ترسره شوي.
د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته د یو هېواد د غړیتوب ترلاسه کولو پروسه د هر هېواد لپاره ځانګړې وي او د هغه هېواد د اقتصادي پرمختګ کچې او اوسني سوداګریز نظام پورې تړاو لري. کله چې یو هېواد چې غواړي د دې سازمان غړی شي، خپل غوښتنلیک وړاندې کړي، نو د هغه هېواد د کورنۍ او نړیوالې سوداګرۍ قوانین، پالیسۍ او مقررات د نوموړي سازمان له اصولو سره پرتله کېږي، څو د مطابقت او احتمالي توپیرونو ارزونه وشي. له دې وروسته د غوښتونکي هېواد لپاره شرایط او ژمنې ټاکل کېږي او کېدای شي د دې سازمان له اصولو سره د برابرېدو لپاره یو انتقالي وخت هم ورکړل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ نیوال سازمان غړیتوب ته د رسېدو پروسه اسانه نه وه، بلکې شاوخوا لس کاله یې ونیول، په دې موده کې هېواد اړ شو څو لازم شرایط پوره کړي. افغانستان اړ و چې سوداګریز اصلاحات رامنځته کړي او د سوداګرۍ لپاره باثباته مقررات وضع کړي. د بېلګې په توګه، د لا اغېزمن، شفاف او حساب ورکوونکي ګمرکي او مالیاتي نظام د رامنځته کولو لپاره هڅې اړینې وې. د دغو غوښتنو په ځواب کې، د ګمرکونو په نظام کې اصلاحات راوستل شول، مالیاتي کوډونه ساده او منظم شول، او سوداګریز تړونونه نوي شول. د دغو اقداماتو په پایله کې د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې د نظام د ښه والي نښې څرګندې شوې.
د افغانستان د دې سازمان غړیتوب مهم او اړین ګام و چې وروسته له هغې واخیستل شو کله چې هېواد د اساسي قانون د تعدیل پر بنسټ د ازاد بازار اقتصاد غوره کړ. څرنګه چې افغانستان غواړي په سیمه ییزه او نړیواله سوداګرۍ کې ونډه واخلي او بهرنۍ پانګونه راجلب کړي، نو دغه غړیتوب به د داسې اقتصادي چاپېریال په رامنځته کولو کې مرسته وکړي چې بهرنۍ پانګونه او سوداګري جذب کړي. دا کار د افغانستان اقتصاد ته اعتبار ورکوي، ځکه نړیوالو پانګوالو ته دا پیغام رسوي چې افغانستان اوس د دې اسازمان اصولو ته ژمن دی، او دا موضوع هغوی ته د پانګونې پر مهال باور او ډاډ ورکوي. په همدې ډول، د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره (AISA) اوس د مستقیمې بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره په ښه موقعیت کې ده.
افغانستان هڅه کوي چې د سیمې د اقتصادي ادغام او همکاریو له لارې د سوداګرۍ او ترانزیټ پر مرکز بدل شي، او سوداګرۍ نړیوال سازمان ته غړیتوب به دا پروسه چټکه کړي. سربېره پر دې، د یو وچې پورې تړلي هېواد په توګه، د افغانستان ډېری سوداګري د پاکستان له لارې ترسره کېږي، چې پاکستان د دې پروسې په اسانتیا کې مهم رول لري. خو ډېر کله د تړونونو د شرایطو د پلي کولو په برخه کې ستونزې او اختلافات هم رامنځته شوي دي. څرنګه چې پاکستان هم د دې سازمان غړی هېواد دی، اوس به پرې لا زیات فشار وي تر څو تړونونه رعایت کړي. که چېرې کومه سرغړونه رامنځته شي، افغانستان کولای شي د دې سازمان له لارې مرسته وغواړي او حتی د دې سازمان د شخړو د حل د میکانیزم له لارې د تاوان غوښتنه وکړي.
د افغان محصولاتو صادرات له اوږدې مودې راهیسې یوه مهمه ستونزه پاتې شوې ده. افغانستان د وچو او تازه مېوو، قیمتي بوټو لکه زعفران، او غیرکرنیزو محصولاتو لکه غالیو او قیمتي ډبرو په تولید کې له غوره هېوادونو څخه دی. اوس دغه محصولات کولای شي په اسانه نړیوالو بازارونو ته ورسېږي. سربېره پر دې، د افغانستان صادرات به د نورو هېوادونو د صادراتو په څېر له مساوي چلند څخه برخمن وي. په داسې لوی نړیوال پلیټفارم کې د حضور له امله، افغانستان کولای شي له بېلابېلو هېوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي.
د دې یوه ښه بېلګه د افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب په رڼا کې له اروپایي ټولنې سره دوه اړخیز سوداګریز تړون دی. اروپایي ټولنه د افغانستان یو مهم سوداګریز شریک دی. په ۲۰۱۲ کال کې اروپایي ټولنې ته د افغانستان صادرات ۵۶ میلیونه یورو ته رسېدل. د دوه اړخیز تړون له مخې، د دې سازمان له غړیتوب وروسته به د افغانستان محصولات د اروپایي ټولنې بازار ته له ګمرکي محصول او محدودیت پرته لاسرسی ولري. دغه اسانتیا تر ډېره د افغانستان د لږ پرمختللي اقتصاد د وضعیت له امله ورکړل شوې ده. دا او ورته نور تړونونه به د هېواد د صادراتو په زیاتېدو کې مرسته وکړي.
یوه لویه ستونزه دا ده چې د افغانستان صنعت لا هم نوی او کوچنی دی او د نړیوال بازار له سیالۍ څخه ډېر لرې دی. له همدې امله، په هېواد کې د خصوصي سکتور پراختیا به د سیالۍ له زیاتېدو سره لا ننګونکې شي. خو د صنعت او عمومي اقتصاد د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره، افغانستان به د دې سازمان او نورو غړو هېوادونو له خوا له ترجیحي چلند څخه برخمن وي، چې تر یوه حده به د کورني صنعت ساتنه وکړي. په ورته وخت کې، حکومت باید د تولید د موثریت د لوړولو او د محصولاتو د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو لپاره فوق العاده ګامونه پورته کړي.
باید په یاد ولرو چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته دخلېدل یوازې یوه برخه ده، خو له موجودو فرصتونو څخه اغېزمنه ګټه اخیستنه او فعاله ونډه اخیستل بله مهمه برخه ده. موږ باید یو تخنیکي او مسلکي ټیم ولرو چې وکولای شي مذاکرات تعقیب کړي او په فعاله توګه ګډون وکړي، څو هېواد له دې غړیتوب څخه اعظمي ګټه ترلاسه کړي. په دې برخه کې، افغانستان کولای شي د دې سازمان له مرستو، تخنیکي ملاتړ او د ظرفیت لوړونې له پروګرامونو څخه ګټه واخلي.
په همدې ډول، اړتیا ده چې د سوداګرۍ ټولنې ته د سوداګرۍ نړیوال سازمان د شرایطو، ژمنو او پالیسیو په اړه جدي پوهاوی ورکړل شي. لکه څنګه چې د ازاد بازار اقتصاد په اړه تجربو ښودلې، عامه ذهنیت د دغه مفهوم پر وړاندې تر ډېره منفي و، او له بده مرغه په دې برخه کې ډېر کار نه دی شوی. له همدې امله، د تېرې تجربې په زده کړه، اړینه ده چې د دې سازمان د غړیتوب او د دې په اړه چې حکومت به څنګه له دغه نړیوال پلیټفارم څخه د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره استفاده کوي، عامه پوهاوی رامنځته شي.
په تېره لسیزه کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره ترسره شوې هڅې د تمې مطابق پایلې نه لري. کمزوري تولیدي بازارونه، لنډمهاله حل لارې او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي نشتوالی هغه خنډونه وو چې د هېواد د هغو سکتورونو د پراختیا مخه یې نیوله چې افغانستان پکې لوی ظرفیت لري. نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي ستونزه به د دې سازمان له غړیتوب سره تر یوه حده حل شي. خو حکومت باید له تېرو تجربو زده کړه وکړي او د کورني تولید د زیاتوالي او د محصولاتو د معیاري کولو لپاره فوق العاده اقدامات ترسره کړي.
په لنډه توګه، وروسته له هغې چې افغانستان د ازاد بازار اقتصاد لاره غوره کړه، د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته د هېواد داخلېدل د نړیوال اقتصاد سره د یوځای کېدو پر لور یو مهم او اړین ګام و. دغه غړیتوب به اقتصاد ته اعتبار ورکړي، مستقیمه بهرنۍ پانګونه به زیاته کړي، د ترانزیټي سوداګرۍ بهیر به اسانه کړي او صادرات به پیاوړي کړي. خو له بلې خوا، د افغانستان د نویو صنعتونو لپاره به سیالي هم زیاته شي. ترجیحي چلند به د کورني صنعت په ساتنه کې مرسته وکړي، خو حکومت به اړ وي چې د اغېزمن تولید او د کورنیو محصولاتو د معیاري کولو لپاره فوق العاده اقدامات ترسره کړي. همدارنګه، اړتیا ده چې له سوداګریزې ټولنې سره نږدې کار وشي او هغوی ته د دې سمازمان د پالیسیو او د موجودو فرصتونو د کارولو او ترې د ګټې اخیستنې لارې چارې وروښودل شي.
