آیا د افغانستان اقتصاد به په ۲۰۱۷ کال کې بیرته وده وکړي؟
د ۲۰۱۴ کال وروسته د افغانستان لپاره تل یوه ستونزمنه دوره وه، ځکه چې په هېواد کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي بدلونونه رامنځته شول. داسې وړاندوینه کېده چې له دې وروسته د نړیوالو پوځونو په وتلو سره به د افغانستان د اقتصاد وده ټیټه شي چې تر ډېر حده د بهرنیو مرستو، نړیوالو امنیتي ځواکونو د مصارفو، او د ودانیزو پروژو د پراختیا له امله رامنځته شوې وه. په ۲۰۱۶ کال کې د افغانستان د اقتصاد په همداسې ډول کمزوری شو څنګه یې چې اټکل کېده.
د افغانستان اقتصاد د هېواد د امنیتي او سیاسي شرایطو سره کلکه اړیکه لري. د راپورونو له مخې تېر کال په لومړنۍ نیمایي کې د جګړو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه کچه د ۲۰۱۶ کال د ستونزو ښکارندویي کوي. د ۲۰۱۶ کال په پیل کې د کندوز ولایت دویم ځل لنډمهالي سقوط، د شمالي ولایتونو دوامداره ناامني، په ختیځ کې د داعش ډلې راڅرګندېدل، او د هلمند ولایت مرکزي سیمو ته د طالبانو پرمختګ – هر یو د دې کال په اوږدو کې د ورځپاڼو سرلیکونه او د خلکو پام ځان ته اړولی و. دغه وضعیت په طبیعي توګه د سوداګرو ذهنیت اغېزمن کړ، چې له امله یې پانګونه کمه شوه او پانګه له هېواده بهر لاړه.
افغانستان په پراخه کچه په خپل کرنیز سکتور پورې تړلی دی. کرنیز تولیدات د دې هېواد د ناخالص کورني تولید (GDP) یوه مهمه برخه جوړوي. خو په ۲۰۱۶ کال کې دغه سکتور هم د امنیتي ستونزو سربېره د نامناسبې هوا او ناروغیو له امله د ستونزو سره مخ شو او حاصلات یې کم و، په ځانګړې توګه د غلو دانو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغی.
ناامنیو او د کرنیزو حاصلاتو د کمښت په پایله کې، د افغانستان د ناخالص کورني تولید (GDP) د حقیقي ودې کچه ټیټه پاتې شوه. که څه هم رسمي شمېرې لا نه دي خپرې شوې، خو د نړیوال بانک وړاندوینې به په ۲۰۱۷ کال په پسرلي کې خپرې شي.
که مثبت اړخ ته وکتل شي کورني عواید ډېر شول او مخ په ډېرېدو بهیر یې وساته چې په ۲۰۱۵ کې پیل شوی و. د پیسو نړیوال صندوق (IMF) حکومت ته د کال لپاره د ۱۴۰ ملیارد افغانیو (۲ ملیارد ډالرو) عوایدو د راټولولو هدف ټاکلی و. حکومت وکولای شو چې د ۲۰۱۶ کال په لومړیو اتو میاشتو کې ۹۰ ملیارده افغانۍ (۱.۳ ملیارد ډالر) عواید راټول کړي، چې د ۲۰۱۵ کال د همدې مودې لپاره د راپور شوي شمیرې په پرتله ۳۰ سلنه لوړ دي. دا ښه والی تر یو څه حده په مالیاتي سیستم کې د ښه والي، د سوداګریزو مالیاتو زیاتوالي، او د موبایل کارت د چارج (کریډیټ) پر ۱۰ سلنه مخابراتي مالیه له امله رامنځته شوی دی.
د ۲۰۱۶ کال د سوداګرۍ ارقام ښیي چې صادرات او واردات په خپل تازه بهیر روان دي. واردات له ۲۰۱۴ کال راهیسې په کمېدو دي، چې لامل یې د نړیوالو پوځونو د لوی کمښت وروسته د اقتصادي فعالیتونو ورو والی، په نړیوالو مرستو کې چټک کمښت، او د ۲۰۱۴ کال وروسته د هېواد د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا ده.
د ۲۰۱۶ کال د لومړنۍ نیمایي د وارداتو شمېرې، چې ۳.۳ ملیارد ډالر وو، له ۲۰۱۳ کال راهیسې تر ټولو ټیټه شمېره وه. د ۲۰۱۳ کال په لومړنۍ نیمایي کې واردات ۴.۹ ملیارد ډالر وو، چې په ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ کلونو کې په ترتیب سره ۳.۵ او ۳.۷ ډالرو ته راټیټ شول. دا په دې موده کې د کورني تقاضا کمښت په ګوته کوي. بل طرف ته د افغانستان صادرات یو څه ښه شول، چې د ۲۰۱۶ کال په لومړنۍ نیمایي کې ۲۴۷ ملیون ډالرو ته ورسېدل، چې د ۲۰۱۵ کال د لومړنۍ نیمایي په پرتله ۱۰ سلنه لوړ دي. دا لوړوالی د تېر کال د مېوو د ښه حاصلاتو له امله دی، چې په ۲۰۱۶ کال کې پروسس او صادر شول.
په پراخه توګه، افغانستان تېر کال د سیمه ییز اتصال، اقتصادي همکاریو، او زیربنايي پراختیا په برخو کې مهمې لاسته راوړنې ترلاسه کړې. د مای په میاشت کې، افغانستان، ایران او هند د چابهار بندر هوکړه لیک لاسلیک کړ. د نومبر میاشت کې، د چین څخه د قزاقستان او ازبکستان له لارې افغانستان ته د لومړي بار وړونکي ریل ګاډي راتګ، او د ترکمنستان په خاوره کې د درې اړخیزې ریل پټلۍ د ترکمني برخې پرانیستل، چې افغانستان یې له نړیوالې ریل پټلۍ شبکې سره ونښلوه، نور مهم ګامونه وو چې سم لوري ته واخیستل شول.
په همدې شرایطو کې، بله مهمه لاسته راوړنه د ۲۰۱۶ کال د جولای میاشت کې د نړیوالې سوداګرۍ سازمان (WTO) ته د افغانستان رسمي شاملېدل و. دا پرمختګونه به د افغانستان او سیمې لپاره د اسانه، باوري او ارزانه سوداګرۍ او ترانزیت زمینه برابره کړي. خو د دې پروژو ګتې اخیستل به په لنډ مهال کې تر لاسه نه شي. د سلما بند، چې د جون په میاشت کې د هندي او افغان مشرانو لخوا پرانستل شو، په افغانستان کې د انرژۍ د زیربناوو د پراختیا په برخه کې یو مهم پرمختګ و. دا د 42 میګاواټه بریښنا تولید او د 80,000 هکتاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري.
د افغانستان اقتصاد له ۲۰۰۱ کال راهیسې په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. په داسې حالاتو کې، د وارسا او بروکسل کنفرانسونه تر ۲۰۲۰ کال پورې د دوامداره ملاتړ ډاډمنولو لپاره خورا مهم وو. په دې کنفرانسونو کې، د افغانستان پراختیایي شریکانو د هر کال لپاره د ۴.۵ ملیارد ډالرو امنیتي مرستو او د ۳.۸ ملیارد ډالرو پراختیایي ملاتړ ژمنه وکړه.
د دوامداره نړیوال ملاتړ سره سره، اندیښنه دا ده چې هېواد نه دی توانیدلی چې خپله پراختیایي بودیجه په اغیزمنه توګه وکاروي. د مالیې وزارت کلني راپورونه ښيي چې د ۲.۹ ملیارد ډالرو پراختیایي بودیجې څخه یوازې ۳۵ سلنه مصرف شوې ده چې دا د مالیې وزارت ضعیف اجرأت ښیي چې د اقتصاد لپاره د اندیښنې وړ ده. د دې نا اهیلو شمېرو له امله، د افغانستان پارلمان غړي قهرجن شول، چې د تېر کال د اوو وزیرانو د ګوښه کېدو لامل وګرځېدل. د ۲۰۱۷ کال په جنوري کې، پارلمان د افغانستان ملي بودیجه تصویب کړه؛ خو لا هم د بودیجې د ضعیف عملي کېدو ریښتني لاملونه نه دي څېړل شوي او نه هم ورته حل لارې موندل شوې دي.
په ۲۰۱۷ کال کې د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ پرمختګونه ډېر نه تر سترګو کیږي. په هېواد کې امنیتي وضعیت به د خصوصي پانګونې اندازه، د سوداګرۍ فضا او د پروژو د پلي کولو کچه وټاکي. په عین حال کې، ښه واوره، بارانونه، او لوړو حاصلاتو سره به د کرنې سکتور وکولی شي چې په اقتصاد کې خپل مناسب رول ولوبوي.
د بېکارۍ ناورین به د خلکو او حکومت لپاره یو شریکه اندېښنه وي. لویې ملي پروژې لکه د ولسي تړون او دودیز چټک حل لارې لکه د کار لپاره نغدي پیسې، زده کړې، او د انټرنشپ پروګرامونه چې د بسپنه ورکوونکو لخوا تمویل کیږي ممکن تر یوې اندازې پورې د کار لپاره زمینه برابره کړي. خو که چیرې حکومت د امنیتي وضعیت ښه کولو، د خصوصي سکتور څخه د باور بېرته راګرځولو او د بودیجې د پلي کولو کچه د پام وړ ښه کولو لپاره ګامونه پورته نه کړي، نو ۲۰۱۷ کال به د افغانستان اقتصاد لپاره یو بل ننګونکی کال وي.
