د نړیوال بانک وروستۍ څېړنه څرګندوي چې د افغانستان اقتصادي وده له ننګونو سره مخ ده او د هېواد د اقتصادي وضعیت ثبات ډاډمن نه دی. د راپور په وینا، د کورني ناخالص تولید د منځنۍ ودې کچه ۲.۷ سلنه ده، چې په ظاهر کې مثبته وده ګڼل کېږي؛ خو په عملي توګه د تېرو کلونو د اقتصادي زیانونو یوازې ۱۰ سلنه جبرانوي.

راپور څرګندوي چې د ۲۰۲۱ کال د سیاسي بدلونونو وروسته، د کابل، کندهار، هلمند او زابل ولایتونه تر ډېره پر بهرنیو مرستو متکي وو، خو اقتصادي فعالیتونه په دغو ولایتونو کې د ۲۰۲۰ کال په پرتله د پام وړ کم شوي دي. دا حالت د ملي اقتصاد د زیانمنېدو نښه ګڼل کېږي، ځکه د مرستو بندښت او مالي محدودیتونه د اقتصادي پراختیا خنډ ګرځېدلي دي.

په هېواد کې د سوداګرۍ نا انډول او د پانګونې محدود ظرفیتونه د افغانستان اقتصادي وده لا نازکه کوي. د خصوصي سکتور فعالیتونه کمزوري دي، او کورنۍ عواید د حکومت د لومړنیو اړتیاوو لپاره هم بسنه نه کوي.

د راپور په وینا، د افغانستان اقتصاد له ۲۰۲۱ کال څخه وروسته د بیارغونې ورو او نازکه بڼه غوره کړې. د ۲.۷ سلنې اقتصادي ودې سره هم لا د تېرو زیانونو یوه لویه برخه جبران شوې نه ده، چې دا په هېواد کې د اقتصادي فعالیتونو د کمزورتیا څرګندونه کوي.

د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره اړینه ده چې ځینې بنسټیز بدلونونه راوستل شي. د نړیوال بانک څېړنه وړاندیز کوي چې په هېواد کې باید لاندې برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي:

- د پانګونې زیاتوالی: د خصوصي او بهرنیو پانګونو جلب لپاره داسې اقدامات ترسره شي چې د هېواد اقتصادي ودې ته دوام ورکړي.

- د سوداګریز نا انډول حل: د صادراتو او وارداتو توازن رامنځته کول اړین دي، ترڅو د ملي عوایدو کچه لوړه شي.

- د زیربنایي پروژو پلي کول: لکه د ټاپي پروژه چې د انرژۍ د تولید او اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اهمیت لري.

د نړیوال بانک راپور څرګندوي چې د افغانستان اقتصادي وده لا هم د سختو ننګونو سره مخ ده، خو د اصلاحاتو او بنسټیزو پلانونو پلي کول کولی شي د اقتصادي پرمختګ لپاره یو روښانه راتلونکی تضمین کړي. د اقتصادي ودې دوامداره پرمختګ لپاره د مالیاتي شفافیت، سوداګرۍ اصلاحاتو او زیربناوو پراختیا بنسټیز اقدامات اړین دي.