پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی (WTO) و آینده اقتصاد افغانستان
سازمان تجارت جهانی از زمان تأسیس خود تاکنون نقش مهمی در تجارت بینالمللی داشته است. میکانیزم بازنگری پالیسیهای تجارتی، روندی را ایجاد کرده است که بهصورت دوامدار تحولات و پیشرفتهای پالیسیهای تجارتی کشورهای عضو را نظارت میکند. مهمتر از همه، کشورهای کمتر توسعهیافته اصلاحات در زمینههای نرخ تبادله ارز، تجارت و نظامهای داخلی را انجام دادهاند که باعث استفاده مؤثرتر از منابع، ایجاد فرصتهای جدید و در نهایت رشد اقتصادی شده است.
این سازمان به دلیل کنار گذاشتن کشورهای در حال توسعه و جانبداری از کشورهای توسعهیافته در پالیسیها و تصمیمهای خود، مورد انتقاد قرار گرفته است. بهطور مثال، در کشورهای توسعهیافته، سطح بلند حمایت از سکتور زراعت همچنان حفظ شده است، در حالیکه کشورهای در حال توسعه تحت فشار قرار میگیرند تا بازارهای خود را باز کنند. در پی این انتقادها، در سال ۲۰۰۱ پیشنهاد شد که نیازهای کشورهای در حال توسعه باید در مرکز آجندای مذاکرات تجارت بینالمللی قرار گیرد. با این حال، در عمل اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است.
روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای هر کشور متفاوت است و به مرحله توسعه اقتصادی و نظام تجارتی موجود آن کشور بستگی دارد. پس از آنکه یک کشور متقاضی عضویت در این سازمان درخواست خود را ارائه میکند، قوانین، پالیسیها و مقررات تجارت داخلی و بینالمللی آن کشور با اصول و مقررات این سازمان مقایسه میشود تا میزان مطابقت و تفاوتهای موجود مشخص گردد. پس از آن، شرایط و تعهدات برای کشور متقاضی تعیین میشود و ممکن است برای هماهنگ شدن با مقررات این سازمان یک دوره انتقالی نیز در نظر گرفته شود.
پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی روند آسانی نبود، بلکه حدود ده سال را در بر گرفت تا شرایط لازم برای عضویت تکمیل شود. افغانستان مکلف بود اصلاحات تجارتی را انجام داده و قوانین و مقررات باثبات برای تجارت ایجاد کند. بهطور مثال، نیاز بود تا یک نظام گمرکی و مالیاتی مؤثرتر، شفافتر و پاسخگوتر ایجاد شود. در پاسخ به این نیازها، اصلاحات در نظام گمرکی به اجرا گذاشته شد، کودهای مالیاتی سادهسازی و تنظیم گردید و توافقنامههای تجارتی تجدید شدند. در نتیجه، بهبودهایی در نظام اقتصادی کشور در بخشهای مختلف قابل مشاهده گردید.
پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی یک گام مهم و ضروری بود؛ بهخصوص پس از آنکه کشور بر اساس تعدیلات قانون اساسی، اقتصاد بازار آزاد را انتخاب کرد. از آنجایی که افغانستان در تلاش برای توسعه تجارت منطقهای و بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی است، عضویت در این سازمان به ایجاد یک محیط اقتصادی مناسب برای جذب سرمایهگذاری و تجارت کمک خواهد کرد. این عضویت به اقتصاد افغانستان اعتبار میبخشد، زیرا به سرمایهگذاران بینالمللی پیام میدهد که افغانستان اکنون به قوانین و اصول این سازمان متعهد است؛ موضوعی که هنگام تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، اعتماد و اطمینان آنان را افزایش میدهد. به همین ترتیب، اداره حمایت از سرمایهگذاری افغانستان (AISA) نیز اکنون در موقعیت بهتری برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی قرار خواهد داشت.
افغانستان تلاش دارد تا از طریق ادغام اقتصادی و همکاریهای منطقهای به مرکز تجارت و ترانزیت تبدیل شود و عضویت در این سازمان این روند را سرعت خواهد بخشید. علاوه بر آن، بهعنوان یک کشور محاط به خشکه، بخش عمده تجارت افغانستان از طریق پاکستان انجام میشود و پاکستان در تسهیل این روند نقش مهمی داشته است. با این حال، در گذشته در زمینه اجرای شرایط توافقنامهها، مشکلات و اختلافاتی نیز به میان آمده است. از آنجایی که پاکستان نیز عضو این سازمان است، اکنون فشار بیشتری بر این کشور وجود خواهد داشت تا به تعهدات و توافقنامهها پابند بماند. در صورت نقض هرگونه توافق، افغانستان میتواند از طریق پلتفرم این سازمان درخواست کمک کرده و حتی از طریق میکانیزم حل منازعات این سازمان، خواستار جبران خسارت شود.
صادرات محصولات افغانستان یکی از چالشهای عمده کشور بوده است. افغانستان یکی از تولیدکنندگان محصولات باکیفیت مانند میوههای خشک و تازه، گیاهان ارزشمند مانند زعفران و محصولات غیرزراعتی مانند قالین و سنگهای قیمتی است. اکنون این محصولات میتوانند بهگونه آسانتر به بازارهای بینالمللی راه پیدا کنند. علاوه بر این، صادرات افغانستان مانند صادرات سایر کشورها با رفتار برابر و غیرتبعیضآمیز مواجه خواهد شد. با حضور در چنین یک پلتفرم بزرگ جهانی، افغانستان میتواند روابط تجارتی خود را با کشورهای مختلف توسعه دهد.
یک نمونه خوب در این زمینه، توافقنامه دوجانبه با اتحادیه اروپا در پسزمینه پیوستن افغانستان به این سازمان است. اتحادیه اروپا یکی از شرکای مهم تجارتی افغانستان محسوب میشود. در سال ۲۰۱۲، ارزش صادرات افغانستان به اتحادیه اروپا به ۵۶ میلیون یورو رسید. بر اساس توافقنامه دوجانبه، محصولات افغانستان پس از پیوستن به این سازمان، دسترسی بدون پرداخت تعرفه گمرکی و بدون محدودیت به بازار اتحادیه اروپا خواهند داشت. این انعطافپذیری عمدتاً به دلیل وضعیت افغانستان بهعنوان یک اقتصاد کمتر توسعهیافته فراهم شده است. این توافق و توافقهای مشابه دیگر، صادرات کشور را افزایش خواهد داد.
یکی از چالشهای اساسی این است که صنعت افغانستان هنوز نوپا بوده و فاصله زیادی با توانایی رقابت در بازارهای بینالمللی دارد. از اینرو، توسعه سکتور خصوصی در کشور با افزایش رقابت دشوارتر خواهد شد. با این حال، با توجه به مرحله فعلی صنعت و وضعیت عمومی اقتصاد، افغانستان از برخورد ترجیحی سازمان تجارت جهانی و سایر کشورهای عضو برخوردار خواهد شد که تا حدی از صنایع داخلی حمایت خواهد کرد. در عین حال، حکومت باید اقدامات فوقالعادهای را برای افزایش موثریت تولید و معیاریسازی محصولات مطابق با استانداردهای بینالمللی انجام دهد.
مهم است به یاد داشته باشیم که پیوستن به این سازمان تنها یک بخش از مسیر است؛ اما مشارکت مؤثر و استفاده از فرصتهای موجود بخش دیگر آن میباشد. افغانستان نیاز دارد تا یک تیم بسیار مسلکی و متخصص را به کار گیرد که بتواند مذاکرات را دنبال کرده و بهصورت فعال در آن سهم بگیرد تا بیشترین منافع ممکن برای کشور به دست آید. در این زمینه، کشور میتواند از کمکهای مالی، مساعدتهای تخنیکی و برنامههای ارتقای ظرفیت این سازمان بهرهمند شود.
همچنان، نیاز است که در زمینه آموزش جامعه تجارتی درباره شرایط، تعهدات و پالیسیهای این سازمان کار جدی صورت گیرد. همانگونه که تجربه اقتصاد بازار آزاد نشان داد، دیدگاه عمومی نسبت به این مفهوم تا حد زیادی منفی بوده است و متأسفانه اقدامات کافی برای اصلاح این دیدگاه انجام نشده است. بنابراین، با استفاده از این تجربه، مهم است که برای افزایش آگاهی عامه درباره عضویت افغانستان در این سازمان و چگونگی استفاده حکومت از این پلتفرم برای تقویت اقتصاد ملی، تلاشهای گسترده صورت گیرد.
اقداماتی که در جریان یک دهه گذشته برای آغاز و تقویت سکتور خصوصی انجام شد، نتوانست انتظارات را برآورده سازد. بازارهای ضعیف عوامل تولید، رویکردهای کوتاهمدت و نبود دسترسی کافی به بازارهای بینالمللی، از جمله موانعی بودند که مانع توسعه بخشهایی شدند که افغانستان در آنها ظرفیت بزرگ داشت. مشکل دسترسی به بازارهای بینالمللی با عضویت در این سازمان تا حدی حل خواهد شد. با این حال، حکومت باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و اقدامات فوقالعادهای را برای افزایش تولید داخلی و معیاریسازی محصولات روی دست گیرد.
بهطور خلاصه، پس از انتخاب اقتصاد بازار آزاد، پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی یک گام مهم و ضروری در مسیر ادغام این کشور با اقتصاد جهانی بود. این عضویت به اقتصاد افغانستان اعتبار خواهد بخشید، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را افزایش خواهد داد، تجارت ترانزیتی را تسهیل خواهد کرد و صادرات را تقویت خواهد نمود. با این حال، رقابت برای صنایع نوپای افغانستان افزایش خواهد یافت. برخورد ترجیحی میتواند به حفاظت نسبی از صنایع داخلی کمک کند، اما حکومت نیازمند اتخاذ اقدامات فوقالعاده برای تولید مؤثر و معیاریسازی محصولات داخلی خواهد بود. همچنان، لازم است با جامعه تجارتی همکاری نزدیک صورت گیرد و آنان درباره پالیسیها، روشهای استفاده و بهرهبرداری از فرصتهای موجود در چارچوب این سازمان آموزش داده شوند.
