آیا اقتصاد افغانستان در سال 2017 می تواند بهبود یابد؟

دوره پس از سال ۲۰۱۴ همواره برای افغانستان دورانی چالش‌برانگیز بوده است، زیرا در این کشور تحولات امنیتی، اقتصادی و سیاسی رخ دادند. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ رشد اقتصادی بالا بود که پیش از خروج نیروهای بین‌المللی، عمدتاً ناشی از کمک‌های خارجی، هزینه‌های نیروهای امنیتی بین‌المللی و بخش ساختمانی بود. عملکرد ضعیف اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۶ نیز با این پیش‌بینی‌ها همخوانی دارد.

اقتصاد افغانستان با وضعیت امنیتی و سیاسی کشور پیوند نزدیک دارد. تعداد بی‌سابقه تلفات ملکی ناشی از درگیری‌ها که در نیمه اول سال گذشته گزارش شد، گواهی بر مشکلات و سختی‌های سال ۲۰۱۶ است.  سقوط موقت ولایت کلیدی کندوز برای دومین بار در آغاز سال ۲۰۱۶، ناامنی‌های مداوم در ولایت‌های شمالی، ظهور گروه داعش در شرق، و پیشروی طالبان به سوی مرکز ولایت هلمند - همگی در طول سال عناوین اصلی خبری و محور آگاهی عمومی را تشکیل می‌دادند. این وضعیت به طور طبیعی بر ذهنیت تجاری تأثیر گذاشت و در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش یافت و سرمایه‌ها از کشور خارج شدند.

اقتصاد افغانستان تا حد زیادی به بخش زراعت وابسته است. تولیدات زراعتی بخش عمدهای از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد. اما، کشور در سال 2016 شاهد حاصلات پایین، به ویژه غله جات بود. تاثیرات وضعیت بد امنیتی توسط شرایط نامطلوب آب و هوا و امراض که تولید زراعتی را محدود میکرد تشدید شد.

در نتیجه ناامنی‌ها و کاهش حاصلات زراعتی، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ( (GDP افغانستان پایین ماند. هرچند آمارهای رسمی هنوز منتشر نشده‌اند، اما گزارش‌های بانک جهانی در بهار سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر خواهد شد.

در بخش مثبت،  جمع آوری عواید داخلی قوی باقی ماند و روند صعودی را که در 2015 آغاز شده بود ادامه داد. صندوق بین المللی پول (IMF) یک هدف 140 میلیارد افغانی (2 میلیارد دالر) را برای سال تعیین کرده بود. دولت قادر به جمع آوری عواید به مبلغ 90 میلیارد افغانی (1.3 میلیارد دالر) در هشت ماه اول سال 2016 بود که 30 فیصد بیشتر از رقم گزارش شده برای همان دوره در سال 2015 است. این پیشرفت تا حدی به دلیل بهبود اداره مالیات، افزایش در مالیات بر تجارت ها و هزینه مخابراتی 10 فیصد در بارگذاری موبایل است.

ارقام تجارت در سال ۲۰۱۶ میلادی روندهای اخیر صادرات و واردات افغانستان را ادامه می‌دهد. واردات از سال ۲۰۱۴ به بعد کاهش یافته است، که دلیل آن کاهش فعالیت‌های اقتصادی پس از خروج گسترده نیروهای بین‌المللی، کاهش شدید کمک‌های خارجی، و نااطمینانی نسبت به آینده کشور پس از سال ۲۰۱۴ می‌باشد.

رقم واردات برای نیمه اول سال 2016، 3.3 میلیارد دالر، پایین ترین رقم از سال 2013 بود. واردات در نیمه اول سال 2013 به 4.9 میلیارد دالر رسید که بترتیب در سال های 2014 و 2015 به 3.5 و 3.7 دالر برای همان چارچوب زمانی کاهش یافت. این به معنی کاهش در تقاضای داخلی در تمام این دوره است. از سوی دیگر، صادرات افغانستان شاهد بهبود اندکی بود و در نیمه اول سال 2016 به 247 میلیون دالر رسید که 10 فیصد بیشتر از نیمه اول سال 2015 بود. این جهش به علت حاصلات خوب میوه در سال قبل است که در سال 2016 پروسس و صادر شده بود.

در گستره وسیع‌تر، افغانستان در سال گذشته دستاوردهای قابل توجهی در زمینه همگرایی منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی، و توسعه زیربناها به دست آورد. در ماه می، افغانستان، ایران و هند توافقنامه بندر چابهار را امضا کردند. ورود اولین ریل باری به بندر حیرتان افغانستان از طریق چین، قزاقستان و ازبکستان در ماه نوامبر، و افتتاح بخش ترکمنستانی راه‌آهن سه‌جانبه در ترکمنستان که افغانستان را به شبکه بین‌المللی راه‌آهن متصل کرد، گام‌های مهم دیگری در مسیر درست بودند.

ر همین زمینه، یکی دیگر از دستاوردهای مهم، پذیرش رسمی افغانستان در سازمان تجارت جهانی (WTO) در ماه جولای بود.  این پیشرفت‌ها فرصت‌های تجاری و ترانزیتی آسان، مطمئن و کم‌هزینه را برای افغانستان و منطقه فراهم خواهند کرد. با این حال، دستاوردهای مورد انتظار از این پروژه‌ها در کوتاه‌مدت حاصل نخواهد شد.

در یک دستاورد دیگر، بند سلما که در ماه جون توسط رهبران هند و افغانستان افتتاح شد، یک پیشرفت مهم در توسعه زیرساخت های انرژی در افغانستان بود. ظرفیت تولید ۴۲ میگاوات برق و آبیاری ۸۰ هزار هکتار زمین زراعتی را دارد.

اقتصاد افغانستان از سال 2001 بدینسو متکی به کمک های بین المللی باقی مانده است. در این زمینه، کنفرانس های وارسا و بروکسل برای اطمینان از حمایت دوامدار تا سال 2020 بسیار مهم بودند. در این کنفرانس ها، شرکای انکشافی افغانستان کمک های امنیتی 4.5 میلیارد دالر و حمایت انکشافی 3.8 میلیارد دالر را سالانه تعهد کردند.

با وجود ادامه حمایت های بین المللی، نگرانی این است که این کشور نتوانسته است از بودجه انکشافی خود به صورت موثر استفاده کند. گزارش های سالانه وزارت مالیه (MoF) ارقام هشدار دهنده را در مورد میزان اجرای ضعیف، فقط در حدود 35 فیصد، از بودجه انکشافی 2.9 میلیارد دالری نشان میدهد. این ارقام نا امید کننده خشم وکلای پارلمان افغانستان را برانگیخت که منجر به برکناری هفت وزیر در سال گذشته شد. بودجه ملی افغانستان در جنوری 2017 توسط پارلمان تصویب شد؛ اما، دلایل اساسی اجراء ضعیف بودجه بدون بررسی و رسیدگی نشده باقی مانده است.

شواهد کمی وجود دارد که نشان دهنده پیشرفت های قابل ملاحظه در اقتصاد افغانستان در سال 2017 باشد، وضعیت امنیتی در کشور میزان سرمایه گذاری خصوصی، فضای تجارتی و میزان تطبیق پروژه را تعیین خواهد کرد. در ضمن، برف خوب، باران ها و حاصلات بیشتر محصولات حاصله به سکتور زراعت اجازه خواهد داد تا نقش مناسب خود را در اقتصاد بازی کند.

آفت بیکاری همچنان مردم و دولت را به یکسان آزار خواهد داد. پروژه های بزرگ ملی مانند منشور شهروندی و شیوه های مرسوم راه حل سریع مانند پول نقد برای کار، کارآموزی، و پروگرام های کارآموزی که توسط اهدا کنندگان تمویل مالی میشوند ممکن تا حدی بیکاری را جبران کند. با این حال، تا زمانی که حکومت اقدامات استثنایی را برای بهبود وضعیت امنیتی، اعاده اعتماد سکتور خصوصی و بهبود قابل ملاحظه میزان اجرای بودجه خود انجام ندهد، قرار است سال 2017 سال چالش برانگیز دیگری برای اقتصاد افغانستان باشد.