شیوع کووید-۱۹ برای اقتصاد آشفته افغانستان چه معنی دارد؟

حتی پیش از آنکه ویروس جدید کرونا جهان را در تسخیر خود بگیرد، گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۹ که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) تهیه شده بود، پیش از این نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود، زیرا این گزارش به دلیل کاهش رشد اقتصادی در مناطق مختلف، چشم‌انداز اقتصادی منفی را پیش‌بینی می‌کرد. دلایل اصلی این موضوع، مسائلی مانند جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین و برگزیت بودند. یک گزارش بانک جهانی بیان کرد که فقر شدید در کشورهای شکننده یا متاثر از منازعه (FCS) در حال رکود است و اگر اقدامات جدی صورت نگیرد، تا دو سوم فقرای شدید جهانی در این کشورها زندگی خواهند کرد. این داستان قبل از شیوع کوید-19 بود که جهان را به حالت ساکت کشاند. این همه گیری یقیناً چشم انداز اقتصادی جهانی را بدتر خواهد کرد و ممکن حتی اقتصاد های بزرگ سالها طول بکشد تا بهبود یابند. افغانستان که به عنوان یک منازعه با شدت بالا در میان کشورهای FCS رتبه بندی شده است، از این امر مستثنی نیست و پیامدهای آن را متحمل خواهد شد.

اقتصاد افغانستان در گزارش‌های اقتصادی جهانی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، عمدتاً به این دلیل که اندازه‌ی آن کوچک است و با اقتصاد جهانی پیوند چندانی ندارد. در جریان بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، اقتصاد افغانستان تقریباً بی‌تأثیر باقی ماند، زیرا عمدتاً به کمک‌ها وابسته بود که بدون وقفه جریان داشت. حتی نوسانات و شوک‌های بازار جهانی نفت نیز تأثیر قابل‌توجهی بر این کشور ندارند، به گونه‌ای که در سایر نقاط جهان دیده می‌شود. اما موضوع کووید-۱۹ متفاوت است و به سرعت در حال رشد است تا به این اقتصاد شکننده و متأثر از منازعه ضربه بزند.

تحلیل معمول از اقتصاد افغانستان با سال ۲۰۱۴ به عنوان نقطه‌ی مرجع آغاز می‌شود. پیش از سال ۲۰۱۴، کمک‌ها به این کشور جاری بود و اقتصاد پس از سال‌ها ویرانی، رشد بالای یک رقمی را تجربه می‌کرد. پس از سال ۲۰۱۴، اقتصاد به دلیل کاهش شدید کمک‌ها، افزایش دوباره‌ی خشونت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری که به دولت وحدت ملی توافقی اما متزلزل انجامید، دچار رکود شد. اقتصاد در سال ۲۰۱۹ با وجود هدف ۵ درصدی دولت، تنها موفق به رشد ۲.۹ درصدی شد. این در واقع یک رکود رشدی است، وضعیتی که در آن اقتصاد در حال رشد است اما با سرعتی کند، که مانند یک رکود واقعی باعث بیکاری شده و به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

کووید-۱۹ درست زمانی به افغانستان رسید که رویدادهای مهمی با توانایی تغییر چشم‌انداز تیره‌ی اقتصاد، در آستانه‌ی وقوع بودند. اولین مورد، "موافقتنامه‌ی آوردن صلح به افغانستان" بین ایالات متحده و طالبان بود که در ۲۹ فوریه امضا شد. گزارش اخیر بانک جهانی، وضعیت امنیتی کشور را به عنوان مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاری معرفی کرده بود. بنابراین، صلح راه را برای بهبود اقتصاد رو به زوال افغانستان هموار خواهد کرد. دومین رویداد، کنفرانس تعهدات کمک‌ها به افغانستان بود که قرار بود در اواخر سال ۲۰۲۰ برگزار شود، زیرا سال جاری چهارمین و آخرین سال تعهدات کمک‌ی صورت‌گرفته در کنفرانس بروکسل درباره‌ی افغانستان در سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. این کنفرانس می‌توانست به افغانستان کمک کند تا برای چهار سال آینده از جامعه‌ی بین‌المللی تعهدات دریافت نماید. متأسفانه، شیوع کووید-۱۹ تمام توجه‌ها را از هر دو رویداد دور کرده و نااطمینانی‌های بیشتری را درباره‌ی آینده‌ی اقتصاد افغانستان ایجاد نموده است.

شیوع این همه‌گیری، به شاخص‌های اقتصادی که از پیش ضعیف شده‌اند، آسیب رسانده و در آینده نیز بیشتر آسیب خواهد رساند. افغانستان به عنوان کشوری که به شدت به واردات وابسته است، واردات سالانه‌اش همواره بالای ۷ میلیارد دالر بوده، در حالی که صادراتش به نزدیک ۱ میلیارد دالر رسیده است. اگرچه این عدم تعادل عظیم تجاری، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما همچنان منبع اصلی درآمد دولت محسوب می‌شود. سال گذشته، درآمدهای گمرکی حدود ۴۰ درصد از درآمد سالانه‌ی افغانستان را تشکیل می‌داد. در مقایسه عواید ماهانه گمرکات، عواید فبروری 17 فیصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته بود. این موضوع تأثیرات اولیه کووید-۱۹ را بر اقتصاد افغانستان پس از آن که چین مجبور به قفل کردن شهر ووهان شد، آشکار می سازد. طوریکه همه گیری در ماه مارچ در خارج از چین شتاب گرفت، تاثیرات ناخوشایند آن اقتصاد افغانستان را بیشتر آسیب رساند. عواید گمرکات ماه به ماه در مارچ کاهش یافت که تقریباً 90 فیصد کاهش یافته است.

رکود تجارت، پیامدهایی برای صنایع داخلی نیز دارد. بخش قابل توجهی از مواد اولیه‌ی مورد نیاز بخش‌های تولید، ساخت‌وساز و خدمات، توسط بخش خصوصی نوپا وارد می‌شود. این بخش‌ها پس از گمرک، سهم عمده‌ای در درآمد دولت دارند. شوک سمت عرضه به همراه قرنطینه‌ها، این ۶۰ درصد از درآمد سالانه‌ی دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این ضربه به بخش خصوصی، به نوبه‌ی خود به افزایش بیکاری (که هم‌اکنون بالای ۴۰ درصد است) و کاهش مصرف دامن می‌زند و اقتصاد را به یک چرخه‌ی وحشتناک معیوب می‌کشاند.

افغانستان به عنوان یک کشور کشاورزی شناخته می‌شود، زیرا بخش کشاورزی با وجود اینکه حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، منبع اشتغال برای حدود ۷۰ درصد از جمعیت، به ویژه در مناطق روستایی، به شمار می‌رود. بیکاری که به کاهش مصرف منجر می‌شود، به تقاضای داخلی برای میوه‌های تازه و خشک آسیب خواهد زد. کاهش بازده محصولات کشاورزی نیز از طریق اثر دومینو، سایر شاخص‌های اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.

این وضعیت نشان می‌دهد که یک رکود واقعی در پیش است. پاسخ معمول به چنین شرایطی، محرک مالی است که در آن دولت هزینه‌ها را افزایش و مالیات‌ها و نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد، با هدف کلی افزایش تقاضای کل. ایالات متحده یک بسته‌ی محرک ۲ تریلیون دالری را اعلام کرد که شامل پرداخت‌های مستقیم، بیمه‌ی بیکاری، وام‌ها و کمک‌ها می‌شود. هند و سایر اقتصادها نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفتند.

اما وضعیت افغانستان بسیار متفاوت است. چنین بسته‌های محرکی به منابع مالی و نهادهای قوی نیاز دارند، عواملی که افغانستان فاقد آنهاست. دولت تنها توانسته حدود ۵۰ درصد از کل هزینه‌های خود را تأمین کند، در حالی که مابقی توسط اهداکنندگان تأمین مالی می‌شود. جریان‌های درآمدی موجود در سال جاری کاهش خواهند یافت که این امر توانایی دولت را برای تأمین هزینه‌هایش بیشتر محدود خواهد کرد. متأسفانه نهادهای کلیدی اقتصادی — از جمله وزارتخانه‌های مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع، و همچنین بانک افغانستان (بانک مرکزی) — در طول دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری اشرف غنی و هنوز هم، بیشتر توسط وزیران و والیان سرپرست اداره شده‌اند. نهاد کلیدی مالی، وزارت مالیه، قرار بود یک ماه پیش با فرمان ریاست‌جمهوری به سه نهاد مستقل تقسیم شود. اما بر اساس اخبار اخیر، این تصمیم در حال بازبینی است و شایعاتی درباره‌ی لغو آن وجود دارد که به تردیدها و نااطمینانی‌هایی درباره‌ی ساختار نهادهای مالی افغانستان دامن زده است.

در این راستا، دولت گزینه‌های متعددی را پیش رو دارد که می‌تواند برای کاهش آثار اقتصادی همه‌گیری کووید-۱۹ به کار بندد. اقتصاد افغانستان به عنوان اقتصادی متکی به کمک‌ها، ناگزیر از اتکا به کمک‌های شرکای بین‌المللی و نهادهای توسعه‌ای می‌باشد. برای تحرک بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی از طریق پروژه‌های انکشافی در سراسر کشور، به بودجه‌ی انکشافی بیشتری نیاز است. بخش‌های زیربنا، صحت و معارف از جمله عرصه‌های بالقوه برای هزینه‌کرد، به ویژه در مناطق روستایی، به شمار می‌روند. در عرصه‌ی کشاورزی، به منظور مدیریت نااطمینانی ناشی از صادرات محصولات زراعتی، به ویژه میوه‌های تازه، خرید دولتی با قیمت‌های مناسب می‌تواند خسارت‌ها را به حداقل برساند. بخش خصوصی، به ویژه صنایعی که به شدت متضرر شده‌اند، برای بقا در برابر زیان‌ها و بازگشت به وضعیت عادی، نیازمند معافیت‌های مالیاتی خواهد بود. دولت همچنین می‌تواند خدماتی نظیر برق را با نرخ‌های یارانه‌ای در اختیار قرار دهد. بی‌گمان، هر دو اقدام بار مالی دولت را افزایش خواهند داد که برای آن باید منابع مالی تأمین گردد. در همین حال، دولت می‌تواند به برخی صنایع اجازه دهد که تحت نظارت دقیق و با رعایت تدابیر کنترلی سخت‌گیرانه، فعالیت تولیدی خود را از سر گیرند.

افزون بر گزینه‌های سیاستی، دو مسیر بالقوه وجود دارد که می‌تواند در میان مردم و جامعه‌ی تجاری، برای رویارویی با بحران، امید و اعتماد به وجود آورد. نخست، پیشرفت چشمگیر در گفت‌وگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان. دوم، حل و فصل اختلاف میان اشرف غنی، رئیس‌جمهور فعلی افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس‌اجرایی پیشین، درباره‌ی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹. این امر، جذب کمک‌ها را در زمانی که اهداکنندگان عمده با خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری دست به گریبان‌اند، تسهیل خواهد کرد. از طرف دیگر، فضایی تشویق‌کننده برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز احساسات مثبت عمومی در شرایط بحرانی فراهم خواهد آورد.

در حال حاضر، همه‌گیری ویروس کرونا روند صعودی دارد و زمان دقیق اوج آن در افغانستان و سایر کشورهای متأثر از این بیماری، مشخص نمی‌باشد. از این رو، تمرکز باید بیش از پیش بر کمک‌های بشردوستانه معطوف گردد که برای تحقق آن، دولت، شخصیت‌های عمومی و بخش خصوصی باید هماهنگ و همکار عمل نمایند. در همین حال، دولت باید برنامه‌ریزی برای مواجهه با بحران اقتصادی پیش‌رو را آغاز کند.