افزایش ناگهانی قیمت گاز – تصویری گسترده‌تر

با آغاز فصل زمستان در کابل، قیمت‌های سوخت بار دیگر به اوج خود رسیده است. به طور معمول، هنگامی که تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه ثابت می‌ماند، یا عرضه کاهش می‌یابد و تقاضا ثابت می‌ماند، قیمت‌ها روند صعودی پیدا می‌کنند. اما افزایش ۲۰ افغانی در هر کیلوگرم تنها در فاصله‌ی یک هفته، مسئله‌ای نگران‌کننده برای مردم به شمار می‌رود. این در حالی است که نرخ بیکاری رو به فزونی است و فعالیت‌های اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، که وضعیت اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

برای درک دلایل افزایش ناگهانی معمول قیمت گاز در افغانستان، نگاهی به تاریخ اخیر در درک تصویر گسترده‌تر مفید خواهد بود. قبل از سال 2001، دولت افغانستان مسئولیت واردات و ذخیره مواد سوخت را از طریق تصدی سوخت و گاز مایع (FLGE) تحت وزارت تجارت و صنایع (MoCI) به عهده داشت. دولت کنترول بهتری روی نوسان قیمت ها، کیفیت، عرضه مصون محصولات نفتی داشت و اطمینان حاصل کرد که قیمت های پرچون مناسب است. این مالک ساحات ذخیره نفت و گاز بود و همچنان در صورت نیاز حمایت تخنیکی را به پمپ های خصوصی فراهم میکرد. با این حال، پس از سقوط طالبان، دولت جدید دمکراتیک بر اساس اصلاحات قانون اساسی، اقتصاد بازار آزاد را در پیش گرفت. در نتیجه، شرکت‌های خصوصی شروع به واردات و تأمین سوخت برای نیروهای امنیتی، پمپ‌های بنزین، خانوارها، نیروگاه‌های برق و سایر مصارف کردند. بخش خصوصی بر بازار تسلط یافت و سهم دولت به حدود ۱ درصد از کل واردات کاهش یافت.

تجارت سوخت به سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد و به همین دلیل، این بازار در دست چند شرکت بزرگ است، نه سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط. علاوه بر این، این شرکت‌ها در سطوح بالای دولت نفوذ دارند. این امر به آنها قدرت می‌دهد تا نیروهای عرضه و تقاضا را به نفع خود دستکاری کنند و اختیار کامل برای تغییر قیمت‌ها داشته باشند. از سوی دیگر، ریاست تنظیم امور پترولیم وزارت تجارت و صنایع مسئولیت دارد که اطلاعات دقیق‌تری از قیمت‌های سوخت در تمام مراحل زنجیره‌ی تأمین به دست آورد و همچنین مقررات مناسب برای تضمین موجودی کافی و نظارت بر قیمت‌های بازار تدوین کند .با وجود این، این نهاد نتوانسته است نقش تعیین‌شده‌ی خود را به درستی انجام دهد. یکی از علل آن، فقدان ظرفیت لازم برای گردآوری داده‌ها از بازارهای ملی و بین‌المللی و تعدیل قیمت‌های داخلی متناسب با آن می‌باشد. از این رو، ضعف نهادهای دولتی در کنار قدرت شرکت‌های واردکننده، به نوسان قیمت‌ها به زیان مصرف‌کنندگان، به ویژه در مورد فرآورده‌های نفتی و به طور خاص گاز مایع (LPG) در فصل زمستان که تقاضا افزایش می‌یابد، منجر می‌شود.

LPG یک محصول زندگی روزمره است که هم برای مقاصد داخلی و هم برای مقاصد تجارتی استفاده میشود. این عمدتاً برای مقاصد پختن، گرم کردن و تولید استفاده میشود. یک افزایش ناگهانی و بزرگ در قیمت آن مردم را متأثر میسازد و به زندگی بدبخت آنها می افزاید. وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت و حتی ممکن بدتر شود مگر اینکه دولت اقدامات درست را برای مقابله با این موضوع در کوتاه مدت و دراز مدت انجام ندهد.

راه‌های مداخله‌ی زیادی وجود دارد که دولت باید برای حل این مشکل به کار گیرد. ریاست تنظیم امور پترولیم باید تخصص فنی خود را تقویت کرده و حفظ نماید تا بتواند فعالیت‌های بازار را نظارت کند. در حال حاضر، این ریاست از سوی وزارت توسعه‌ی بین‌المللی بریتانیا (DFID) و مؤسسه‌ی همکاری‌های فنی آلمان (GIZ) حمایت فنی دریافت می‌کند تا رویه‌ی پیشرفته‌ای برای نظارت بر قیمت‌های سوخت ایجاد کند و روی صدور مجوزهای جدید و اقدامات نظارتی مؤثر کار نماید. با این حال، تداوم این ظرفیت جای سؤال دارد، زیرا مشاوران و کارکنان قراردادی موقت هستند. از این رو، خروج مشاوران بین‌المللی، خلأ بزرگی را از نظر ظرفیت ایجاد خواهد کرد.

برعلاوه، FLGE باید نقش مورد نیاز خود را به عنوان یک تهیه کننده در بازار بازی کند تا تنظیم قیمت را تسهیل کند. این دارای بعضی نقاط توزیع است جاییکه این LPG را به قیمت 10 تا 15 افغانی کمتر از قیمت بازار میفروشد مگر طوریکه مقدار عرضه شده اسمی است و توزیع محدود است، تاثیر مداخله ناچیز است. یک عرضه مقدار قابل توجهی به بازار عرضه کنندگان سکتور خصوصی را مجبور به کاهش قیمت ها خواهد کرد.  در این زمینه، تلاش های اخیر برای شرکتی سازی FLGE گام های در جهت درست است زیرا آزمایش دا افغانستان برشنا شیرکت (DABS) نتایج خوبی را به بار آورده است. این کار آنرا با مهارت ها و تخصص مورد نیاز برای فعالیت تجارتی و دستیابی به اهداف ستراتیژیک مجهز خواهد کرد. اما، این پروسه باید تسریع گردد.

برای حل بلندمدت مشکلات کمبود گاز مایع، همه‌ی نگاه‌ها به اجرای موفق و عملیاتی‌سازی پروژه‌ی خط لوله‌ی گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند (تاپی) دوخته شده است. این خط لوله، گاز را از میدان گالکینیش ترکمنستان، که دومین مخزن بزرگ گاز در جهان است، به کشورهای عضو تأمین خواهد کرد. عملیات ساخت این خط لوله به طول ۱,۷۳۵ کیلومتر در دسامبر امسال آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که ظرف سه سال به پایان برسد. یک تاپی عملیاتی، نه تنها نیازهای انرژی افغانستان و کشورهای عضو را تا حد زیادی برطرف خواهد کرد، بلکه از توسعه‌ی اقتصادی نیز حمایت خواهد نمود.

به همین ترتیب، افغانستان دارای ذخایر قابل توجه کشف‌نشده‌ی نفت و گاز مایع است. در سال ۲۰۰۶، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده تخمین زد که مناطق شمالی افغانستان حدود ۱۵,۶۸۷ میلیارد فوت مکعب ذخایر کشف‌نشده‌ی گاز طبیعی دارند. با این حال، طراحی و اجرای پروژه‌ها برای بهره‌مندی از ذخایر داخلی، به میزان قابل توجهی تخصص، زمان و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در سال ۲۰۱۲، گروه ویژه‌ی تجارت و ثبات عملیاتی (TFBSO) که به وزارت دفاع ایالات متحده گزارش می‌دهد، پروژه‌ای را برای ساخت یک ایستگاه گاز طبیعی فشرده (CNG) در شبرغان به پایان رساند تا قابلیت تجاری ذخایر گاز طبیعی کشور را به نمایش بگذارد.

اگرچه این پروژه با هزینه‌ی سرسام‌آور ۴۳ میلیون دالر (در حالی که در پاکستان فقط ۵۰۰,۰۰۰ دالر بود) و با گزارش‌هایی از فساد گسترده اجرا شد، اما نشان داد که استفاده‌ی تجاری از ذخایر داخلی گاز امکان‌پذیر است. همچنین، مطالعه‌ای توسط آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده (USAID) نشان می‌دهد که احداث یک خط لوله‌ی گاز از میدان‌های گازی شبرغان تا کابل، از لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه بوده و حدود ۹۴۰ میلیون دالر هزینه خواهد داشت. تدوین سیاست‌های صحیح در این زمینه می‌تواند به کشور کمک کند تا از ذخایر خود استفاده نموده و به خودکفایی دست یابد.

در پایان، با بازگشت به موضوع قیمت‌های ناپایدار گاز، نهادهای دولتی باید تنظیم بازار را تضمین کنند تا بتوانند اندکی به مردم آرامش بدهند. راه‌حل بلندمدت برای مشکلات انرژی، اجرای پروژه‌هایی مانند تاپی و تلاش برای بهره‌برداری از ذخایر ملی است. از سوی دیگر، مردم نیز باید در مصرف گاز مایع و سایر منابع انرژی صرفه‌جویی کنند. در این راستا، گرم کردن تعداد کمتری اتاق و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، نه تنها به نفع افراد خواهد بود، بلکه به اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.